حقوقی

مبحث دوم ـ معرفي اجمالي انواع شرکت هاي تجارتي

در اين مبحث ابتدا به شرکت هاي موجود در قانون تجارت اشاره مي شود و سپس به شرکت هايي که در قانون تجارت نيست ولي در عمل موجود اند اشاره مي گردد.

گفتار اول ـ انواع شرکت هاي تجارتي

شرکت هاي تجارتي، منحصر در هشت نوع هستند (م20 ق.ت و ماده 4 لايحه 1347):

1ـ شرکت نسبي

2ـ شرکت تضامني

3ـ شرکت با مسووليت محدود

4ـ شرکت مختلط سهامي

5ـ شرکت مختلط غير سهامي

6ـ شرکت سهامي خاص

7ـ شرکت سهامي عام

8ـ شرکت تعاوني

در سال 1347 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت به تصويب رسيد و با 300 ماده، قانون حاکم بر شرکت هاي سهامي خاص و عام است.  قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370، شرکت هاي تعاوني را تحت حکومت خود قرار داد.

در نتيجه از هفت قسم شرکت ماده 20، دو نوع شرکت از شمول مقررات قانون تجارت خارج شدند. در لايحه جديد قانون تجارت، با توجه به اينکه درعمل از شرکت هاي مختلط و نسبي، استقبالي به عمل نيامده است، لذا در اين لايحه اين دو نوع شرکت هم حذف شده است. ولي مجدداً شرکت تعاوني را پيش بيني کرده اند.  در نتيجه در لايحه جديد، چهار نوع شرکت پيش بيني شده است؛ سهامي، تضامني، تعاوني و با مسووليت محدود.

بند اول ـ شرکت نسبي

1ـ شرکت نسبي را بايد نزديک ترين شرکت تجارتي به شرکت مدني دانست؛ زيرا با اندک مبالغه مي توان گفت تنها وجه امتياز اين دو، فرض شخصيت حقوقي براي شرکت نسبي است.

2ـ ويژگي هاي شرکت نسبي:

1. مسووليت شرکا در برابر طلبکاران شرکت، محدود به آورده آنان به شرکت نيست بلکه به نسبت سهم خويش در شرکت در برابر طلبکاران مسوول هستند. در شرکت مدني نيز دقيقاً همين قاعده حاکم است جز آنکه مرحله رجوع به شرکت قبل از رجوع به شرکا با توجه به عدم وجود شخصيت حقوقي، منتفي است. (در اين شرکت براي سرمايه گذار، امنيت کافي ايجاد نمي شود بلکه براي طلبکارا امنيت ايجاد مي کند.)

2. سازوکار اداره شرکت ساده است و لذا گردآمدن تعداد زياد شريک مناسب به نظر نمي رسد.

3. در آن حداقل سرمايه پيش بيني نشده است و لذا مي توان سرمايه اندک نيز چنين شرکت تشکيل داد.

4. در تصميم گيري ها، گرايش به راي اکثريت در مقايسه با بعضي ديگر انواع شرکت، کمتر است و لذا اين قالب شرکت براي تعداد اندک شريک که با يکديگر آشنايي و تفاهم دارند، مناسب است.

5. نقل و انتقال سهم الشرکه بسيار دشوار است. لذا کساني که مايلند به هنگام نياز، آورده خويش به شرکت را فوراً از طريق انتقال سهم الشرکه به غير، به وجه نقد تبديل کنند، منطقاً رغبتي به سرمايه گذاري در شرکت نسبي ندارند.

3ـ قانون تجارت در مواد 183 تا 189 به احکام اين شرکت پرداخته است.

4ـ در لايحه جديد اين شرکت  پيش بيني نشده است.

بند دوم ـ شرکت تضامني

 1ـ اغلب احکام آن شبيه شرکت نسبي است و تنها اختلافش آن است که هر شريک ضامن تمام مطالبات طلبکاران شرکت است.

2ـ اين غالب، امنيت بيشتري براي طلبکاران ايجاد مي کند.

3ـ در شرايطي که به هر دليل تمايل اشخاص به معامله با اشخاص حقوقي اندک باشد، قالب شرکت تضامني تا حدود زيادي نگراني معامله گران را کاهش مي دهد. و مقنن نيز ممکن است انجام فعاليتي معين را فقط در قالب شرکت تضامني اجازه دهد مثلاً مجوز انجام عمليات صرافي فقط به اين نوع شرکت داده شود.

4ـ مواد 116 تا 140 قانون تجارت به بيان احکام اين نوع شرکت پرداخته است.

بند سوم ـ شرکت با مسووليت محدود

1ـ ويژگي هاي اين شرکت

1 . مسووليت شرکا در برابر طلبکاران، محدود به آن چيزي است که به عنوان سرمايه به شرکت مي آورند. يعني طلبکاران شرکت براي وصول مطالبات خويش از شرکت، تنها به سرمايه شرکت متکي هستند و شرکا در برابر آنان مسووليتي ندارند.

2. سازوکار اداره شرکت با مسووليت محدود، شايد در مقايسه با شرکت تضامني و نسبي، کامل تر باشد ولي براي گردآوردن تعداد زيادي شريک طراحي نشده است.

3. براي ايجاد شرکت، حداقلي براي سرمايه پيش بيني نشده است.

4. در تصميم گيري ها گرايش به راي اکثريت است منتهي اکثريت تلفيقي از اکثريت عددي و سرمايه؛ عيني اينکه شخصيت يکايک شرکا و همچنين ميزان آورده هر يک به صورت توامان مورد توجه قرار گرفته است.

5. نقل و انتقال سهم الشرکه در آن، راحت تر از دو شرکت قبلي است ولي  مع ذلک ساز و کار راحتي ندارد.

2ـ مواد 94 تا 115 قانون تجارت بدان اختصاص يافته است.

3ـ ماده 94: « شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به‌سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد ـ  فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.»

نحوه انشاي اين ماده گمراه کننده است و از تفسير لفظي چنين بر مي آيد که شرکا علاوه بر آورده خويش به شرکت، داراي مسووليت هستند مثلاً اگر آورده شريک به شرکت يک ميليون ريال است، در صورت عدم کفايت سرمايه شرکت در پاسخ گويي به طلبکاران، يک ميليون ريال از دارايي شخصي خويش را نيز بايد به طلبکاران بپردازد! اما مقصود مقنن اين است که شرکا مسوول تعهدات شرکت نيست؛ زيرا آنچه را که به شرکت آورده اند متعلق به شخص حقوقي است و مفهومي ندارد که مسووليت شخص را محدود به سرمايه اي کنيم که اساساً متعلق به وي نيست.

بند چهارم ـ شرکت مختلط سهامي و غير سهامي

1ـ وجه مشترک اين دو نوع شرکت، تلفيق مزاياي شرکت هاي سرمايه و اشخاص است.

2ـ يعني برخي از شرکا در برابر اشخاص ثالث مسووليتي ندارند و بعضي شرکا مسووليت تضامني دارند.

3ـ لذا استفاده از اين قالب شرکت، دو مزيت را تومان به همراه دارد؛ اولاً: اشخاص ثالث به اعتبار مسووليت تضامني برخي از شرکا، رغبت بيشتري به معامله با اين شرکت دارند و ثانياً: اشخاصي که داراي سرمايه بوده اما حاضر به قبول ريسک زيادي نيستند در شريک شدن در شرکت، ترغيب مي شوند.

4ـ مطالعه قانون: مواد 141 تا 161 به شرکت مختلط غير سهامي و مواد 162 تا 182 به احکام شرکت مختلط سهامي اختصاص دارد.

بند پنجم ـ شرکت سهامي خاص

1ـ ويژگي هاي اين شرکت:

1 . شرکاي اين شرکت مثل شرکت با مسووليت محدود در برابر طلبکاران شرکت، مسووليتي ندارند.

2. سازوکار اداره آن طوري است که براي گردآوردن شرکاي زياد، مناسب است. (از جمله، وجود چهار نهاد؛ مجمع عمومي، هيات مديره، بازرس و مدير عامل با وظايف و اختيارات معين و همچنين تقسيم شدن آورده شرکا به قطعات مساوي (سهم) موجب شده است که در تصميم گيري هاي شرکت کار شمارش آرا آسان شود.)

3. براي ايجاد شرکت سهامي خاص، تامين حداقلي از سرمايه ضروري است

4. تصميم گيري ها جز در موارد استثنايي، بر مبناي راي اکثريت است. و مراد اکثريت سرمايه است. مثلاً اگر شرکتي با سه شريک تشکيل شده و تعداد سهم يک شريک، دو برابر مجموع تعداد سهام دو شريک ديگر باشد، تصميم وي در برابر دو شريک ديگر، همواره، تصميم اکثريت است.

5. نقل و انتقال سهام در آن خيلي راحت نيست و لذا اين حيث با شرکت با مسووليت محدود، تفاوتي ندارد.

2ـ مطالعه قانون

لايحه قانون سال 1347 طي 300 ماده مقررات اين شرکت را بيان کرده است.

بند ششم ـ شرکت سهامي عام

1ـ ويژگي هاي شرکت سهامي عام:

1 . براي ايجاد آن، حداقل سهام در نظر گرفته شده که بيشتر از سهامي خاص است.

2. نقل و انتقال سهام در آن راحت است. و لذا هزاران شريک با سرمايه اندک گرد هم مي آيند.

3. سازوکار اداره آن جز در موارد استثنايي شبيه شرکت سهامي خاص است.

2ـ مطالعه قانون: لايحه سال 1347

گفتار دوم ـ مروري بر ديگر انواع شرکت ها

 اصطلاح شرکت تجارتي در قوانين ايران صرفاً ناظر به شرکت هاي ماده 20 قانون تجارت است ولي ممکن است در قوانين و يا عرف بازرگاني با انواعي از شرکت برخورد کنيم که ما را نسبت به يافتن جايگاه آنها در برابر شرکت هاي معرفي شده در قانون تجارت، کنجکاو کند.

بند اول ـ شرکت تعاوني

1ـ هدف از آن جلب نفع مادي است ولي اين نفع در چهره سود به مفهوم حسابداري تجلي نمي کند. بلکه در چهره هزينه کمتر متجلي مي گردد.

2ـ در اين شرکت در پايان سال، سود قابل تقسيمي وجود ندارد.

3ـ مثلاً: فروشنده مواد غذايي، کالا را از توليد کننده، خريداري مي کند و با سود 20% به مصرف کنندگان مي فروشد. بديهي است براي مصرف کننده مقدور نيست که براي خريدهاي جزئي به توليدکننده مراجعه نموده  و 20% سود پرداختي به فروشنده را صرفه جويي کند اما اين امکان وجود دارد که اهالي يک محل با آوردن سرمايه هاي جزئي، شرکتي ايجاد نمايند که وظيفه آن خريد ما يحتاج عمومي از توليدکنندگان و آنگاه فروش آن به شرکاي شرکت به قيمت تمام شده باشد.

4ـ مطالعه قانون: ماده 20 قانون تجارت، شرکت تعاوني را نيز يکي از انواع شرکت تجارتي معرفي نموده و احکام آن را در 5 ماده (190 تا 194) بيان نموده است. با اين وجود، تصويب قانون شرکت هاي تعاوني در سال 1350 و قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در سال 1370 موجب جدايي شرکت هاي تعاوني از پيکره قانون تجارت شده است.

5ـ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در سال 1386 قالب جديدي را براي تشکيل شرکت تعاوني عرضه نموده است که متاثر از مقررات شرکت هاي سهامي عام بوده و شرکت تعاوني سهامي عام ناميده شده است.

بند دوم ـ شرکت دولتي

الف ـ دو تعريف

1. شرکتي است که تنها شريک آن دولت است و يا صد در صد سهام آن متعلق به دولت است. بديهي است که در اين صورت، شرکت به مفهوم حقيقي وجود ندارد.

2. شرکتي که در قالب يکي از شرکت هاي تجارتي تشکيل شده اما اکثريت سهام آن متعلق به دولت است.

ب ـ تعريف قانوني

قانون تجارت آن را تعريف نکرده ولي ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366 آن را تعريف کرده است: «شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده‌و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق‌سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود.»

ج ـ فلسفه وجودي شرکت دولتي

دلايل پيدايش شرکت دولتي:

1 . گاه دولت ترجيح مي دهد برخي از اعمال تصدي را به جاي آنکه در قالب وزارتخانه يا و موسسات انجام دهد در قالب شخصيت حقوقي شرکت تجارتي انجام دهد مثلاً شرکت پست جمهوري اسلامي ايران.

2. گاه بخش خصوصي از انجام برخي فعاليت هاي بزرگ ناتوان است و يا اطمينان به بازدهي آن ندارد.

3. بعضاً اموال اشخاص به حکم دادگاه مصادره مي شود. در اين صورت اگر محکوم عليه در بعضي شرکت ها داراي سهم الشرکه باشد، اين سهم الشرکه ها قهراً به دولت انتقال مي يابد. در اين صورت، با شرکت هايي مواجه مي شويم که بخشي از سهم الشرکه آن متعلق به دولت است بدون اينکه اراده دولت در تحقق اين امر دخيل باشد. بسياري از شرکت هاي دولتي در کشور ما از اين قبيل است.

4. گاهي مصلحت عمومي اقتضا مي کند دارايي متعلق به اشخاص حقوقي حقوق خصوصي، سلب مالکيت شده و اين دارايي به مالکيت دولت درآيند و يا اصطلاحا ًملي شوند. چنان چه اين دارايي  ها متعلق به شرکت تجارتي باشد، قهراً مواجه با تولد شرکت دولتي خواهيم بود. مثلاً با تصويب قانون ملي شدن بانک ها (1358) کليه سهام بانک هاي موجود در زمان تصويب قانون که در قالب شرکت سهامي فعاليت مي کردند، به مالکيت دولت درآمده و به شرکت دولتي تبديل شدند.

دـ قواعد حاکم بر شرکت هاي دولتي

1. علي القاعده همان قواعد شرکت هاي تجارتي بر شرکت هاي دولتي حاکم اند ولي ممکن است مقنن بنا به مصلحت، براي اين گونه شرکت ها، در برخي موارد، قواعد استثنايي وضع نمايد.

2. وضع قواعد استثنايي دو رويکرد متفاوت را پيگيري مي کند:

اول: گاهي اين قواعد، امتيازاتي را براي شرکت هاي دولتي ايجاد مي کند. نظير معافيت شرکت دولتي از برخي هزينه ها مثل هزينه هاي دادرسي.

دوم: گاه اين قواعد، موجد محدوديت براي شرکت هاي دولتي است مثلاً انجام معاملات شرکت دولتي را منوط به طي تشريفات مزايده نمايد.

3. ماده 300 لايحه سال 1347 مقرر نموده است: «شرکت هاي دولتي تابع قوانين تاسيس و اساسنامه هاي خود مي باشند و فقط نسبت به موضوعاتي که در قوانين و اساسنامه هاي آنها ذکر نشده، تابع مقررات اين قانون مي شوند.»

بند سوم ـ شرکت عملي يا تضامني حکمي

1ـ شرکتي که در حکم شرکت تضامني است.

2ـ ماده 220 مقرر نموده است: « هر شركت ايراني كه فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يكي از شركت هاي مذكور در‌اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع به شركت هاي تضامني در مورد آن‌اجرا مي‌گردد.»

بند چهارم ـ شرکت چند مليتي

1ـ از نظر قالب، نوع خاصي از شرکت نيست.

2ـ گستردگي عمليات توليدي اين شرکت ها در بيش از يک کشور موجب شده به آنها شرکت چند مليتي بگويند.

3ـ لذا ممکن است شرکتي سهامي در ايران تشکيل شده و با تاسيس شعبي در ساير کشورها کالاي توليدي در ايران (کشور ميزبان) را در ديگر کشورها توليد نمايد.

4ـ شرکت هايي نظير نوکيا، نستله و جنرال موتور نمونه اي از شرکت هاي چند مليتي هستند.

5ـ قواعد حاکم بر شرکت هاي چند مليتي: شرکت چند مليتي از نظر قالب، نوع خاصي از شرکت به شمار نمي رود لذا قواعد خاصي ندارد. منتهي چنانچه ارتباط شرکت با چند کشور قانون حاکم بر هر يک از اجزاي اعمال مرتبط با شرکت را با ترديد مواجه نمايد، حقوق بين الملل خصوصي هر کشور قانون حاکم را تعيين خواهد کرد.

بند پنجم ـ کنسرسيوم يا «تعهد مشترک»

1ـ شرکتي است که انگيزه ايجاد آن، کمبود سرمايه نيست بلکه ضعف هر يک از شرکا در توانايي انجام کاري معين است و اين ضعف از طريق اجتماع توانايي هاي محدود جبران مي گردد.

2ـ کنسرسيوم همان «شرکت ابدان» در فقه است.

3ـ دو يا چند فرد توافق مي کنند که هر يک کاري معين را بر عهده بگيرند تا بدين ترتيب محصول نهايي اعم از کار يا خدمت توليد شده، به فروش رسد و سود حاصله ميان شرکا تقسيم گردد.

4ـ امروزه تشکيل کنسرسيوم، اجتناب ناپذير است، مثلاً ممکن است توليد هواپيما در قالب کنسرسيوم متشکل از چند توليد کننده اجزاي مهم هواپيما محقق گردد.

5ـ قواعد حاکم بر کنسرسيوم:

1. در حقوق ما، قواعد خاصي براي آن پيش بيني نشده است و لذا بايد اين قرارداد را تابع ماده 10 قانون مدني بدانيم.

2. مقررات مربوط به قرارداد شرکت، بر محور وجود مال مشاع استوار شده است و تناسبي با کنسرسيوم ندارد.

3. قواعد مربوط به شرکت هاي تجارتي هم ظرفيت پذيرش کنسرسيوم را ندارند

4. با اين وجود، در کشور ما شرکت هاي تجارتي بسياري وجود دارند که در واقع کنسرسيوم داراي شخصيت حقوقي هستند.

بند ششم ـ شرکت يک نفره

1ـ مفهوم و فايده

شرکت يک نفره اين امکان را به اشخاص مي دهد که با اراده يک جانبه (ايقاع) بخشي از اموال خود را به مالکيت شخصيت فرضي شرکت يک نفره در آورده و ديگر اموال خود را جدا سازد.

2ـ شرکت يک نفره در حقوق ايران

نهاد شرکت يک نفره در حقوق ما وجود ندارد يعني تجويز نشده است با اين وجود، نمي توان حقوق ايران را نسبت به آن بيگانه دانست زيرا:

اولاً: بسياري از شرکت هاي دولتي که به حکم قانون تاسيس مي شوند، در حقيقت شرکت يک نفره اند.

ثانياً: صغار نيز ممکن است شريک شرکت تجاري باشند. بنابر اين، ايجاد شرکت تجارتي با شراکت پدر و فرزند صغير وي اشکالي ندارد. اين روش عملاً شباهت نسبتاً کاملي با شرکت يک نفره دارد.

ثالثاً: شرکت تجارتي ممکن است توسط دو يا چند شخص ايجاد شود اما بعداً از طريق انتقال سهم الشرکه با يکديگر صد در صد سهم الشرکه به مالکيت يک شخص درآيد. (البته در حقوق ايران، امکان استمرار حيات شرکتي که از طريق نقل و انتقال سهم الشرکه به شرکت يک نفره تبديل شده، محل ترديد است.