حقوقی

مبحث ششم ـ نفسي، عيني و تعييني بودن واجب

مقدمه: تعريف سه واژه

1ـ واجب نفسي و غيري: واجب نفسي واجبي است که به خاطر مصحلت در خود آن عمل، واجب شده است مثل نماز و واجب غيري، به خاطر غير واجب شده است مثل وضو.

2ـ واجب تعييني و تخييري: واجب تعييني واجب است که بدل ندارد مثل نماز صبح و واجب تخييري، واجبي است که بدل دارد مثل کفاره ماه رمضان.

3ـ واجب عيني و کفايي: واجب عيني واجب است که بر خود مکلف واجب مي شود و با انجام ديگران، از گردن او ساقط نمي شود و واجب کفايي واجب است که بر عموم مکلفين علي البدل واجب مي شود. مثل نماز ميت.

حال در مبحث ششم اين مساله مورد بحث قرار مي گيرد که اگر شارع، عملي را واجب کرد و ندانستيم که نفسي يا غير و يا ندانستيم تعييني است يا تخييري و يا ندانستيم عيني است يا کفايي، چه بايد کرد؟

مرحوم آخوند مانند بسياري از محققين بر اين عقيده است که اطلاق صيغه اقضاي عيني، تعييني و نفسي بودن عمل را دارد؛ زيرا اگر بخواهد عمل واجب غيري يا تخييري يا کفايي باشد، نيازمند بيان زايد است.

مبحث هفتم ـ وقوع امر بعد از نهي يا توهم نهي

اگر مولي از مطلبي نهي کرد و يا اين تصور وجود داشت که امري مورد نهي مولي است و سپس مولي به همان شيء، امر کرد، اين امر ظهور در وجوب يا استحباب يا اباحه يا ... دارد؟ مثلاً:

1ـ در ماه هاي حرام، قتل و کشتار و ولو کشتار مشرکين حرام است. حال آيه شريفه مي فرمايد: «و هنگامي که ماه هاي حرام تمام شد، مشرکين را بکشيد»

2ـ کفار قريش خيال مي کردند که از گوشت قرباني نبايد خودشان استفاده کنند، شارع مقدس در سوره حج مي فرمايد: «وقتي قرباني را کشتيد از گوشتش بخوريد».

در اين مساله بيش از ده نظريه وجود دارد[1] که مرحوم آخوند به چهار نظريه اشاره مي کنند:

1ـ مشهور معتقدند که اين امر، ظهور در اباحه دارد به دليل توجه به موارد استعمال.

2ـ برخي معتقدند که اين امر، ظهور در وجوب دارد به دليل توجه به موارد استعمال.

3ـ برخي معتقدند که اگر امر بعد از نهي بدون قيد آمد، ظهور در وجوب دارد و الا اگر در کنار آن امر، زوال نهي سابق به عنوان علت ذکر شده بود؛ يعني مولي فرموده بود اگر مورد نهي تمام شده بود، اين کار را بکنيد (مثل و زماني که محل شديد، صيد کنيد) اينجا امر، ظهور در وجوب ندارد و نسبت به حکم مساله (صيد مثلاً) به اصل حکم آن در شريعت بر مي گرديم.

4ـ (نظر آخوند) امر بعد از نهي، مثل ساير اوامر ظهور در وجوب دارد و اگر اين نظر را قبول نکنيد مي گوييم امر بعد از نهي، ظهور در هيچ معنايي ندارد و مجمل است.[2]

مبحث هشتم ـ مره و تکرار

آيا صيغه امر بدون قرينه، دلالت بر يکبار (مره) دارد يا تکرار و چند بار؟ مثلاً متکلم گفته است «اضرب» آيا اين کلمه دلالت مي کند که مخاطب بايد يک بار بزند يا بايد چند مرتبه بزند؟  به نظر مرحوم آخوند، صيغه امر دلالت بر هيچکدام ندارد يعني  نه ماده و نه هيات امر، دلالت بر مره و تکرار نمي کند؛ زيرا ماده امر، يعني طبيعت (ضرب مثلاً) و هيات امر هم به معناي «انشاي طلب» است پس معناي «اضرب» اين است که «اطلب منک الضرب»، و مره و تکرار نه در هيات امر است و نه در ماده امر.

اشکال: وقتي مولي امر کرد، اگر مکلف يک مرتبه هم آن را انجام دهد، بدون ترديد امر مولي، ساقط مي شود. حال اگر امر مولي دلالت بر مره نداشته باشد، چرا با يک بار امتثال، ساقط مي شود؟

جواب از اشکال: اينکه امر با يک مرتبه امتثال مي شود به اين خاطر است که وجود طبيعت به وجود يک فرد از آن است؛ و مولي با گفتن «اضرب»، مي خواهد طبعيت «ضرب» در خارج محقق شود و تحقق آن با يک بار انجام دادن، محقق مي شود. مثلاً وجود زيد باعث وجود کلي انسان مي شود؛ اين به اين معنا نيست که انسان وضع براي يک فرد شده است.

نکته اول: محور نزاع، ماده امر يا هيات امر

 آيا بحث مره و تکرار مربوط به ماده امر است يا صيغه امر؟  به عبارت ديگر، اينکه بحث مي شود آيا امر، دال بر مره است يا تکرار، مرادشان اين است که آيا ماده امر دال بر مره يا تکرار است يا مراد اين است که صيغه امر، دال بر مره يا تکرار است؟ در مساله دو نظريه است:

نظريه اول ـ اختصاص نزاع به هيات امر

صاحب فصول معتقد است که نزاع مربوط به صيغه امر است نه ماده امر؛ يعني علما بحث مي کنند که آيا صيغه امر، دال بر مره است يا تکرار و گرنه ماده امر، دلالت بر هيچکدام ندارد؛ چرا ماده امر، همان مصدر است و به گفته ي سکاکي، علما اجماع دارند که مصدر فقط به معناي طبيعت است، مره و تکرار، فور و تراخي در آنها وجود ندارد در نتيجه، بحث مره و تکرار در ماده امر نيست [3]

 اشکال آخوند به نظريه اول

مقدمه: بين ادبا و علماي لغت و اصولي ها بحثي است که مبدا و ريشه مشتقات، چيست؟

1ـ بصريين: مصدر اصل است و فعل و وصف (اسم فاعل) مشتق از آن است؛ ابن مالک در الفيه مي نويسد:

«بمثله (مصدر) او فعلٍ او وصفٍ نُصِب                    و کونُه اصلاً لهذين انتُخِب»

2ـ کوفيين: فعل اصل است و مصدر مشتق از فعل است و مصدر نمي تواند مبدا مشتقات شود؛ زيرا مصدر با ساير مشتقات، مباين است به اين دليل که مشتقات مثل اسم فاعل و مفعول، حمل بر ذات مي شوند (زيد ضارب) ولي مصدر حمل بر ذات نمي شود و محال است مباين، مبدا مباين باشد.

3ـ برخي گفته اند: مصدر اصل است و فعل از مصدر مشتق شده است و ساير مشتقات از فعل مشتق شده اند.

4ـ ابن طلحه: هر يک از مصدر و فعل خودش مستقيماً از حروف اخذ شده اند و هيچکدام مبدا اشتقاق براي ديگري نيست.[4]

حال اشکال آخوند آن است که اگر مصدر مبدا مشتقات بود، حق با صاحب فصول بود ولي حق اين است که مصدر، مبدا مشتق نيست و لذا ماده ممکن است دال بر مره باشد يا تکرار. و اينکه مشهور شده است که « مصدر اصل کلام»؛

اولاً: اين جمله صحيح نيست و رب مشهورٍ لااصل له.

ثانياً: منظور اين که «مصدر اصل کلام» است اين نيست که «مصدر» مبدا اشتقاق است بلکه مراد اين است که مصدر اولين چيزي است که از حروف گرفته شده است و اولين وضعي که انجام شده است؛ مثلاً در باب ضرب، واضع ابتدا يک ماده اي را در نظر مي گيرد «ض ر ب» نه مصدر و اين ماده را که به معناي «کتک» است اولين وضعي که از اين ماده و اولين لفظي که از اين ماده درست مي کند هيات مصدر است. مي گويند کتک زدن، مي شود «ضرب» و بعد اين ماده «ض ر ب» به وضع نوعي به شکل هاي ديگري مطرح مي کنند مثلاً کتک زننده، ضارب است و به مصدر کاري ندارد. اينجا لفظ «ض ر ب» و معناي که کتک باشد در هيات اسم فاعل مطرح مي شود. بعد معني کتک خورده را در نظر مي گيرد و از آن لفظ ( ض ر ب) مضروب را درست مي کند. و آن صيغه اي که به عنوان اولين وضع مطرح شده است، بصيرين مي گويند مصدر است و کوفي ها مي گويند فعل است. نتيجه: کساني که مي گويند مصدر اصل کلام است، مقصودشان اين نيست که مصدر، مبدا اشتقاق است. بلکه اولين لفظي که واضع درست کرده است، مصدر است.

فافهم: وقتي به کلمات ادبا مراجعه مي کنيم مي کنيم خود ادبا اين جمله را تفسير مي کنند و مي گويند مصدر اصل کلام است يعني مبدا اشتقاق است.

نظريه دوم ـ عدم اختصاص نزاع به هيات امر

مرحوم آخوند معتقد است که نزاع هم ممکن است در ماده امر تصوير شود و هم در هيات امر؛ زيرا ثابت کرديم که ماده ي فعل امر، مصدر نيست بلکه «ض ر ب» است و در اين حروف اصلي، مره و تکرار، مطرح است يعني مي گوييم «ض ر ب» را که واضع براي کتک وضع کرد، آيا مره و تکرار را در آن لحاظ کرده است يا خير؟

نکته دوم ـ معني «مره و تکرار»

مقدمه:

فرد در مقابل افراد به معناي يک مصداق است. مثلاً يک فرد از انسان يعني يک مصداق از انسان. و کلمه «دفعه» در مقابل «دفعات» به معناي مرتبه و بار است؛ مثلاً يک دفعه يعني يک مرتبه و يک بار؛ به عنوان مثال اگر کسي يک مرتبه آب بنوشد گفته مي شود يک دفعه آب نوشيد. و بين دفعه و فرد، عام و خاص من وجه است[5]؛ دو ماده افتراق دارند و يک ماده اجتماع؛

ماده افتراق اول که دفعه باشد ولي فرد نباشد؛ مثلاً مولي فرمود «اسغني الماء»، مکلف 5 ليوان را توي سيني گذاشت و به يک دفعه، پيش مولي برد. اينجا دفعه هست ولي فرد نيست بلکه 5 فرد است.

ماده افتراق دوم که دفعه نباشد ولي فرد باشد؛ مثلاً مولي مي گويد «حرف بزن»، شخص يک ساعت حرف مي زند، اينجا يک فرد است ولي يک دفعه نيست بلکه چون تدريجي است، يک دفعه نيست.

ماده اجتماع: در مثال اول مکلف، يک ليوان آورده است.

در بحث دلالت امر بر مره يا تکرار، منظور از «مره و تکرار» چيست؟ در مساله چند نظريه وجود دارد:

1ـ صاحب قوانين: منظور از مره و تکرار؛ فرد و افراد است؛

2ـ صاحب فصول: منظور از مره و تکرار؛ دفعه و دفعات است؛ زيرا اگر بخواهد به معناي فرد و افراد باشد، اين بحث با بحث ديگري که در اصول مطرح است، تداخل مي کند. و آن بحث اين است که آيا امر، دلالت بر طبيعت مي کند يا فرد؛ اگر مره و تکرار را به معناي فرد و افراد بگيريم، نبايد بحث مستقلي مطرح شود بلکه بايد اين بحث در ذيل قول دوم آن بحث بيايد. يعني  کساني که معتقدند امر دلالت بر فرد مي کند بايد بحث کنند که آيا امر دلالت بر يک فرد مي کند يا افراد؛[6]

3ـ آخوند:  مره و تکرار هم به معناي فرد و افراد مي تواند باشد و هم دفعه و دفعات و طبق هر دو احتمال، بحث قابل طرح است و اگر به معناي فرد و افراد باشد، اين بحث با بحث «وضع امر براي طبيعت يا فرد» تداخلي پيدا نمي کند به اين بيان که:

مقدمه اول: «الماهيه بما هي هي لا موجودهٌ و لا معدومهٌ» يعني ماهيت بدون قيد وجود، نه موجود است و نه معدوم و لذا نه مطلوب مولي است و نه غير مطلوب.

مقدمه دوم: در بحث «تعلق امر به ماهيت يا فرد»؛ کساني که مي گويند به طبيعت تعلق مي گيرد، مرادشان ماهيت طبيعت نيست؛ چون ماهيت طبيعت، مطلوب مولي نمي تواند باشد، پس مرادشان اين است که طبيعت با قيد وجود، مطلوب مولي است. يعني مولي، وجود عتق رقبه را مي خواهد و به خصوصيات فردي، کاري ندارد و صرفاً وجود طبيعت را مي خواهد ولو روشن است که طبيعت در ضمن فرد خاصي محقق مي شود و لي مولي خصوصيات فردي را نمي خواهد. و مراد کساني که مي گويند امر به فرد تعلق مي گيرد مرادشان اين است که خصوصيات، فردي هم مطلوب مولي است.

حالا آخوند مي فرمايند اگر مره و تکرار به معناي فرد و افراد باشد، فرد و افراد يعني يک وجود و چند وجود؛ و اين بحث با بحث بعدي ،متفاوت است و اين بحث طبق هر دو مبنا مطرح است؛ يعني کساني که مي گويند امر بر طبيعت دلالت مي کند مي گويند يک فرد يا چند فرد؛ و نيز کساني که مي گويند مطلوب مولي، فرد است با خصوصيات فرديه بحث مي کنند که آيا مطلوب مولي، يک فرد يا چند فرد.

نکته سوم ـ ثمره بحث مره و تکرار

1ـ اگر امر دلالت بر مره کند:

اولاً: با يک بار انجام دادن مامور به، امتثال حاصل مي شود.

ثانياً: مکلف حق ندارد مجدداً مامور به را انجام دهد؛ زيرا با يک بار امتثال، امر ساقط شده است و اگر مجدداً عمل را به قصد امر، انجام دهد، تشريع و حرام است.

2ـ اگر امر دلالت بر تکرار کند:

اولاً: شخص حق ندارد به يک مرتبه امتثال اکتفا کند.

ثانياً: تا آخر عمر مادامي که محذر عقلي (عسر و حرج) يا شرعي (تزاحم با واجب ديگري) پيدا نشود، شخص بايد امتثال را تکرار کند.[7]

3ـ اگر امر دلالت بر مره يا تکرار نکند و صرفاً دلالت بر ماهيت عمل کند؛ در جا مساله دو صورت دارد:

صورت اول: گاهي مولي در مقام بيان نيست بلکه در مقام اهمال يا اجمال است[8]: در اين صورت چون کلام از حيث مره و تکرار، مجمل است بايد به اصول عمليه مراجعه شود.

صورت دوم: گاهي مولي در مقام بيان است در اين صورت خودش دو فرض دارد:

فرض اول: گاهي با يک بار انجام دادن عمل، غرض مولي تامين مي شود و به عبارت ديگر، يک بار امتثال علت تامه تحصيل غرض مولي است؛ مثلاً مولي تشنه است و با يک بار آب دادن به او، تشنگي وي بر طرف مي شود؛ در اين صورت، يک بار امتثال کافي است و امتثال دوم، لغو است.

فرض دوم: گاهي با يک بار انجام دادن، غرض مولي حاصل نمي شود و امتثال، علت تامه تحصيل غرض نيست؛ در اين صورت، مي توان عمل را تکرار کرد.

مبحث نهم ـ فور و تراخي

در مبحث نهم اين مساله بررسي مي شود که آيا صيغه امر دلالت بر فور مي کند و يا تراخي و يا هيچکدام؟ يعني هنگامي که مولي امري کرد، آيا فوراً بايد امتثال شود يا مي توان آن را با تاخير امتثال کرد؟ در مساله چند نظريه وجود دارد:

نظريه اول ـ بعدم دلالت صيغه بر فور و تراخي

برخي از جمله مرحوم آخوند معتقدند که صيغه امر، نه دلالت بر فور دارد و نه تراخي؛ زيرا مدلول صيغه امر، انشاي طلب ماهيت است. و در مدلول آن فور يا تراخي نهفته نيست.

نکته: هر چند خود صيغه دلالت بر فور يا تراخي نمي کند ولي مي توان به کمک مقدمات اثبات کرد که مکلف مي تواند عمل را با تاخير انجام دهد؛ زيرا اگر مولي مي خواست عمل فوراً امتثال شود، مي بايست فوريت را مورد اشاره قرار داده است، از اينکه در مقام بيان بوده و نسبت به فوري بودن سکوت کرده است نشان مي دهد مي توان عمل را با تاخير انجام داد.

نظريه دوم ـ دلالت دليل خارجي بر فوريت

برخي مثل آخوند معتقدند که خود صيغه امر، نه دلالت بر فوريت و نه تراخي مي کند ولي معتقدند که دليل خارجي داريم که نشان مي دهد در تمامي موارد، شخص مي بايست عمل را فوراً انجام دهد و آن دليل خارجي عبارت است از آيات قرآني مثل:

1ـ آيه «به سمت مغفرت پروردگارتان، سرعت گيريد»[9]؛ در آيه شريفه، امر به سرعت گرفتن به سمت مغفرت الهي شده است و امر دال بر وجوب است؛ نتيجه اينکه سرعت گرفتن به سمت مغفرت الهي، واجب است در نتيجه بعد از امر مولي، بايد با سرعت آن را انجام داد يعني فوراً.

2ـ آيه «به سمت خيرات سبقت بگيريد»[10] : اينجا امر داريم بايد سبقت بگيري و فوراً خيرات را انجام دهيد ، اتيان مامور به از خيرات است پس انسان هر مامور به ي را بايد فوراً انجام دهد

اشکالات آخوند به نظريه دوم

اشکال اول: اگر «سرعت به مغفرت» و «سبقت به سمت خيرات»، واجب باشد و ترک آن حرام و مستحق عقاب باشد، مي بايست لحن آيه، لحن تهديد آميز باشد. در حالي که لحن آيه تهديد آميز نيست و لذا مراد آيه استحباب «سرعت و سبقت» به خيرات است. فافهم: اين جواب تمام نيست زيرا لازمه اين جواب اين است که هر امري که دال بر وجوب باشد بايد حتماً عذا ب در کنارش ذکر شود پس اوامري که در قرآن و روايات داريم  مثل اقم الصلاه و اتوا الزکات و... چون در کنار آنها عذابي ذکر نشده است پس دال بر وجوب نيست.

اشکال دوم: اگر اين دو آيه شريفه دال بر وجوب فوري باشد، تخصيص اکثر پيش مي آيد؛ زيرا ظاهر اين دو آيه مطلق است، و هر چه که از اسباب مغفرت و يا خيرات باشد را شامل مي شود؛ و يقيناً مستحبات و واجبات موسع هم از اسباب مغفرت و خيرات مي باشند؛ از اين رو، بايد مستحبات و واجبات موسع را تخصيص بزنيم و لازمه اش، تخصيص اکثر است.

اشکال سوم: امري که در اين دو آيه ذکر شده است، ارشادي است نه مولوي، زيرا عقل انسان هم درک مي کند که سرعت و سبقت به خيرات و اسباب مغفرت، حسن است.