حقوقی

مبحث پنجم ـ تعبدي و توصلي

در مبحث اين سوال مطرح مي شود که  اگر صيغه امر بدون قرينه، به کار رفت و ندانستيم واجب تعبدي است يا توصلي، چه کنيم؟ برخي گفته اند از اطلاق صيغه امر، استفاده مي کنيم، توصيلي بودن واجب را پس عمل را بدون قصد قربت انجام مي دهيم؛ برخي ديگر گفته اند از خود صيغه امر، نه تعبدي استفاده مي شود و نه توصلي بلکه بايد به اصول عمليه رجوع کرد؛ در اينجا برخي اصل برائت ذمه از قصد قربت را جاري مي دانند و برخي اصل اشتغال را جاري مي کنند.

 مرحوم آخوند قبل از پاسخ به اين سوال، دو مقدمه را بيان مي کنند و سپس به بيان اقوال در مساله مي پردازند:

بند اول ـ بيان دو مقدمه

مقدمه اول ـ تعريف تعبدي و توصلي

واجب توصلي واجبي است که به مجرد انجام عمل بدون قصد قربت، غرض مولي حاصل است و امر، ساقط مي شود مثل دفن ميت؛ و واجب تعبدي آن است که به صرف انجام عمل، غرض حاصل نمي شود بلکه بايد عمل به قصد قربت انجام شود تا غرض، حاصل شود مثل نماز.

نکته: قصد قربت معاني مختلفي دارد، و در بحث حاضر منظور از «قصد قربت»، قصد امتثال امر است.

مقدمه دوم ـ اعتبار عقلي قصد قربت در عبادت

مرحوم آخوند در اين مقدمه، دو مدعي را متذکر مي شوند:

1ـ قصد قربت محال است در متعلق امر لحاظ شود

2ـ اعتبار قصد قربت در عبادات، به حکم عقل است

الف ـ محال بودن اعتبار قصد قربت در متعلق امر

مقدمه: از زماني که شارع مقدس مي خواهد عملي را واجب کند تا زماني که مکلف اقدام به امتثال آن مي کند، بايد مراحل زير را طي کند:

1ـ ابتدا مرکب را با تمامي اجزا و شرايط تصور کند.

2ـ سپس امر به آن مرکب نمايد.

3ـ بعد از امر شارع، مکلف اقدام به امتثال آن مي کند. حال اگر واجب تعبدي باشد، مکلف بايد با قصد قربت عمل را انجام دهد.

از مقدمه فوق معلوم مي شود که «قصد قربت»، فعل مکلف است که در مرحله امتثال، اين قصد، شکل مي گيرد و اين قصد متوقف بر اين است که اولاً شارع مرکب را تصور کرده باشد و ثانياً به آن مرکب، امر کرده باشد. از اين رو، محال است که قصد قربت در متعلق امر، اخذ شود. زيرا لازمه اش تقدم شيء بر نفس است. از اين رو شارع بايد به مرکب بدون لحاظ قصد قربت، امر کند. و اين عقل است که اعلام مي کند عبادت بايد با قصد قربت انجام شود.

ب ـ بيان چهار اشکال

در ادامه ادعاي نخست، مرحوم آخوند چهار اشکال را که در طول همديگر هستند را عنوان مي کنند:

اشکال اول

مولي مي تواند قبل از آنکه امري کند، نماز با قصد امري که بعداً مي آيد را لحاظ کند و بگوييد موضوع حکم من، نماز است با قصد امري که بعدا مي آيد. به عبارت ديگر، مولي مرکب را با تمام اجزا و شرايطش تصور کند و قصد امر را مقيد به اينکه بعداً خواهد آمد، را لحاظ کند. آنگاه مکلف هم هنگام امتثال، نماز را با قصد امتثال امر مولي، انجام دهد.

جواب از اشکال اول

اشکال دو بخش دارد:

1ـ مولي نماز با قصد امري که بعداً به آن ملحق مي شود را تصور کند و به آن امر کند؛ اين قسمت کلام مستشکل صحيح است و مشکلي ندارد.

2ـ مکلف در هنگام امتثال، عمل را با قصد قربت انجام دهد؛ اين قسمت کلام مستشکل، محذور دارد؛ به اين معنا که اگر «قصد امر» در متعلق امر مولي اخذ شود، مکلف نمي تواند اين عمل را امتثال نمايد؛ زيرا هنگام امتثال، مکلف از دو حال خارج نيست:

اول: يا مامور به را تصور مي کند «نماز با قصد قربت» و اين عمل را با قصد قربت مي خواند يعني مي گويد «نماز با قصد قربت را» با قصد قربت مي خوانم؛ اين نحوه امتثال با اين اشکال مواجه است، چنين قصدي در عبادت، در شريعت اسلام معهود نيست؛

دوم: يا فقط ذات عمل را تصور مي کند و آن را با قصد قربت مي خواند مثلاً ذات نماز را تصور مي کند و آن را با قصد قربت مي خواند، اشکال اين لحاظ آن است که ذات عمل فقط، مامور به نيست. پس مکلف، مامور را امتثال نکرده است

اشکال دوم:

براي رفع مشکل در مرحله امتثال مي توان گفت، وقتي شارع «نماز با قصد قربت» را لحاظ کرده است و به آن امر کرده نموده، پس ذات عمل (نماز) هم امر دارد، حال مکلف «ذات عمل» را تصور مي کند و آن را با «قصد قربت» انجام مي دهد. پس به هر حال نماز را با قصد قربت انجام داده است.

جواب از اشکال دوم

مقدمه اول[1]: هر شيئي که وجود خارجي است، داراي دو قسم اجزا است:

1ـ اجزاي خارجي، مثلاً زيد، دست، پا و ...

2ـ اجزاي تحليلي عقلي (جزء ذهني) يعني اجزايي که در خارج وجود ندارد ولي ذهن و عقل ما اين ماهيت را تحليل و تجزيه مي کند به اجزايي؛ مثلاً مي گويد زيد مرکب است از حيوان و ناطق؛ اين اجزا، ذهني است؛ پس اگر شما حکمي را به شيئي داديد، اجزاي خارجي از آن حکم براي خودشان مي گيرند و حکم به آنها تقسيم مي شود ولي اجزاي تحليلي عقلي از آن حکم بي نصيب اند؛ حکم بر شيء به اجزاي تحليلي اش تقسيم نمي شود؛ مثلاً مولي فرمود «اطعم ستين مسکيناً» حکم «اطعم» با اجزاي خارجي تقسيم مي شود مثلاً زيد فقيريک حکم دارد، عمرو فقير، يک حکم دارد و هکذا. ولي اجزاي تحليلي، حکم مستقل ندارند مثلاً حيوانيت زيد، يک حکم ندارد و ناقطيتش هم يک حکم ديگر ندارد

مقدمه دوم: هر واجبي را اگر با تقيد به شرطش در نظر بگيريم، مثلاً نماز با تقيد به وضو، لامحاله اين مجموعه، اجزاي تحليلي عقلي مي شوند. صلاه، جزء تحليلي است و تقيد به طهارت هم، جزء تحليلي است.[2]

حالا آخوند مي فرمايند شما فرض کرديد، صلاه با تقيد به قصد امر، مورد تصور مولي است، و صلاه با تقيد به شرط، اجزاي تحليلي اند و در مقدمه اول گفتيم که اجزاي تحليلي حکم شيء را ندارند. و لذا صلاه، چون جزء تحليلي است، قصد وجوب ندارد، و لذا نمي توان به قصد وجوب، انجام داد.

اشکال سوم:

اگر امر به مرکب تعلق گرفت، اين امر، به تک تک اجزا مستقلاً هم تعلق مي گيرد مثلاً اگر امر به نماز تعلق بگيرد، تک تک اجزاي نماز هم امر خواهند داشت، حال اگر «قصد قربت» به عنوان شرط در نماز اخذ شده باشد، آنگاه «قصد قربت» جزء تحليلي است و نمي تواند امر به آن به طور مستقل تعلق بگيرد ولي اگر «قصد امر»، جزء باشد نه شرط، در اين صورت، امر هم به «قصد قربت» مستقلاً تعلق مي گيرد و هم به «ذات عمل»، پس ذات عمل، امر دارد و لذا مي توان آن را به قصد امتثال امر، خواند.

جواب از اشکال سوم

اولاً: مقدمه: عمل اختياري آن است که با اراده و قصد، همراه باشد ولي خود قصد و اراده، اختياري نيست. زيرا تسلسل پيش مي آيد؛ زيرا اگر قصد و اراده هم ارادي باشد، علت مي خواهد و علتش يک قصد ديگر است و اگر آن قصد هم ارادي باشد، نيازمند علت و قصد ديگري است و هکذا تسلسل و تسلسل محال است. نتيجه اينکه قصد و اراده انسان، دفعتاً پيدا مي شود و اختياري نيست.

حال جواب اين است که اگر مامور به دو جزء داشته باشد: 1ـ نماز       2ـ قصد امر؛ لازمه اش آن است که «قصد امر» هم امر داشته باشد و متعلق تکليف باشد در حالي که «قصد و اراده»، غير اختياري است و امر غير اختياري، متعلق تکليف نمي شود، پس قصد و اراده نمي تواند جزء مامور به باشد.

ثانياً:

1ـ از طرفي، علت و معلول، بينشان تغاير است؛ لذا محال است يک شيء، علت براي خودش واقع شود.[3]

2ـ و از طرفي جزء واجب، وقتي امر دارد که در ضمن کل اتيان شود؛ مثلاً اگر رکوع را در ضمن نماز، انجام دهيم، امر دارد. ولي اگر مکلفي وضو بگيرد و به رکوع برود و ذکر رکوع انجام دهد، اين رکوع، امر ندارد. پس جزء در ضمن کل، مامور به است.

3ـ حال اگر مامور به، «نماز با قصد امر باشد؛ معنايش اين است که اگر نماز به قصد امر خوانده شود، امر دارد و الا به تنهايي امر ندارد و نماز با قصد امر هم محال است، امر داشته باشد؛ زيرا نسبت به نماز، محال پيش نمي آيد ولي نسبت به قصد امر، مي گوييد من مي خواهم قصد امر را ايجاد کنم . به چه علت؟ به علت و سبب و انگيزه ي قصد امر؛ زيرا شما گفتيد نماز با قصد را مي خواهم با قصد امر بخوانم و لازمه اش اين است که قصد امر، علت براي قصد امر شود. پس اين مجموعه، اتيانش از مکلف محال است.

اشکال چهارم

هر چند شارع نمي تواند «قصد قربت» را متعلق امراخذ کند ولي مي توان به طريق ديگري «قصد قربت» را در واجب، معتبر کند و آن اينکه از دو امر استفاده کند، در امر اول، شارع انجام خود عمل را دستور  دهد و اسمي از قصد قربت نمي آورد. مثلاً نماز بودن قصد قربت را لحاظ مي کند و به آن امر مي کند و سپس امر دومي را در نظر مي گيرد و مي گويد عملي که امر به آن کرده بودم، به قصد امر انجام دهيد.

جواب از اشکال دوم

اولاً: در تعبديات مثل توصليات، شارع يک امر بيشتر ندارد؛ به عبارت ديگر، اين مطلب با واقعيت خارجي، سازگار نيست.

(نکته: بين تعبديات و توصليات يک تفاوت وجود دارد و آن اينکه در تعبديات، ثواب و عقاب، بستگي به قصد امر دارد؛ يعني اگر عمل را با قصد امتثال انجام داديد، ثواب مي برد و الا عقاب دارد؛ ولي در توصليات، ثواب بردن به قصد امتثال دارد يعني اگر بخواهد ثواب ببرد، بايد به قصد امتثال باشد ولي عقاب شدن، دخالتي به قصد قربت ندارد.)

ثانياً: بر فرض که در تعبديات دو امر داشته باشيم؛ يکي به ذات نماز تعلق گرفته باشد و ديگري به قصد امر، حال اگر کسي امر اول را امتثال کرد مثلاً نماز بدون قصد قربت خواند، آيا امر اول، ساقط مي شود يا خير؟ دو احتمال دارد:

1ـ اگر امر اول ساقط شود، اينجا نيازي به امر دوم نيست، و آوردن امر دوم، لغو است.

2ـ اگر امر اول، ساقط نشده و غرض مولي حاصل نشده باشد، در اينجا عقل مي گويد بايد نماز با قصد قربت خواند تا امر، ساقط شود. و وقتي عقل حکم به آن کرد، نيازي به امر دوم شارع نيست.

نتيجه: قصد قربت به معناي قصد امتثال امر، محال است از سوي شارع در عبادت، اخذ شود بلکه اعتبار قصد قربت و قصد امر، به حکم عقل است.

نکته: قصد قربت معاني متعددي دارد؛ از جمله قصد محبوبيت، قصد وصول به ثواب و ... . حال اگر «قصد قربت» به معناي «قصد امر» باشد، محال است در مامور به مطرح شود، ولي اگر «قصد قربت» به ساير معاني باشد، محذوري ندارد که شارع آنها را در مامور به اخذ کند ولي ظاهر کلمات علما اين است که قصد قربت به معناي قصد امتثال امر معتبر است و به ساير معاني معلوم نيست معتبر باشد.

بند دوم ـ اقوال در مساله

در خصوص اينکه اطلاق صيغه امر، اقتضاي توصليت يا تعبديت دارد؛ نظريات مختلفي مطرح است. مرحوم آخوند اين بحث را در دو مقام مورد بررسي قرار مي دهند:

1ـ بررسي مساله در پرتو اصول لفظيه

2ـ بررسي مساله در پرتو اصول عمليه

الف ـ بررسي مساله در پرتو اصول لفظيه

با توجه به اصول لفظيه، دو نظريه مطرح شده است:

1ـ اصل توصلي بودن است به دليل تمسک به اطلاق لفظي؛

2ـ اصل توصلي بودن است به دليل تمسک به اطلاق مقامي؛

نظريه اول ـ توصلي بودن به دليل تمسک به اطلاق لفظي

در مواردي که امر شارع مطلق است و نمي دانيم «قصد امر» لازم است يا خير؛ به دليل تمسک به اصاله الاطلاق مي گوييم، «قصد امر» لازم نيست؛

اشکال آخوند به نظريه اول

1ـ از طرفي بين اطلاق و تقييد، نسبت عدم و ملکه است و در نتيجه در هر کلامي که تقييد ممکن نباشد، اطلاق هم در آن ممکن نيست و لذا هر جا تقييد ممکن نباشد، تمسک به اصاله الاطلاق ممکن نيست.

2ـ محال است شارع، قصد امر را در متعلق، اخذکند.

3ـ نتيجه اينکه در مورد بحث، امکان تمسک به اصاله الاطلاق نيست؛ زيرا امکان تقييد متعلق امر به «قصد قربت» وجود ندارد.

نکته: همانطور که امکان تمسک به اصاله الاطلاق براي اثبات عدم اعتبار قصد قربت وجود ندارد، براي اثبات عدم اعتبار قصد وجه نيز نمي توان به اطلاق صيغه امر تمسک کرد؛ زيرا «قصد وجه» نيز از اموري است که محال است در متعلق امر، اخذ شود؛ چرا که قصد وجه، فرع بر وجود امر است و قبل از آمدن امر، نمي توان قصد وجه، را لحاظ کرد.

نظريه دوم ـ (آخوند) توصلي بودن به دليل تمسک به اطلاق مقامي

گاهي متکلم در مقام بيان تمام غرض و مقصودش مي باشد. در اين صورت، حکمت اقتضا مي کند که متکلم، تمام وظيفه ي انسان را با همه جزئيات و شرايط، ذکر کند، در اين صورت، اگر جزئي را در امر اول نتواند بگويد بايد با امر دومي، مطرح کند. در اين صورت و در اين مقام اگر متکلم نسبت به قيدي سکوت کرد و آن را مطرح نکرد، نتيجه مي گيرريم که اين قصد در غرض مولي دخيل نبوده است.

در مورد بحث ولو امکان تمسک به اطلاق لفظي نيست ولي مي توان با تمسک به اطلاق مقامي، توصلي بودن را نتيجه گرفت به اين بيان که: شارع در مقام بيان عبادت بوده است و نسبت به قصد قربت و لو با امر دوم، چيزي اعلام نکرده است و لذا قصد قربت دخيل در مامور به نبوده است. در نتيجه اصل توصليت مي باشد.

ب ـ بررسي مساله در پرتو اصول عمليه

اگر اصل لفظي در مساله نداشته باشيم و يا امکان تمسک به اصل لفظي نباشد؛ مثلاً متکلم در مقام بيان تمام غرضش نباشد تا بتوان اطلاق مقامي تمسک کرد به ناچار بايد سراغ اصول عمليه رفت. حال در اين قسمت اين مساله مورد بررسي قرار مي گيرد که براي تشخيص توصلي با تعبدي بودن واجبات، به کدام اصل از اصول عمليه مي توان متوسل شد و نتيجه توصلي بودن يا تعبدي بودن است؟ در مساله دو نظريه وجود دارد:

1ـ اصل توصلي بودن است، به دليل تمسک به اصل برائت؛

2ـ (نظريه آخوند) اصل تعبدي بودن است، به دليل اصل اشتغال؛

نظريه اول ـ تعبدي بودن به دليل اصل اشتغال

هرجا يقين به اشتغال ذمه داشتيم و شک در حصول غرض و فراغ ذمه داشته باشيم، مي بايست کاري کنيم که يقين به برائت ذمه پيدا کنيم؛ در مورد بحث، فرض کنيم شارع عملي را واجب کرده است و نمي دانيم اگر بدون قصد قربت انجام دهيم، ذمه فارق مي شود يا خير؟ لذا بايد با قصد قربت انجام دهيم تا يقين به برائت ذمه پيدا کنيم.

نکته: «قصد وجه» به معناي «قصد وجوب يا ندب يا ...» است و «قصد تمييز» يعني قصد عنوان عمل (ظهر بودن يا عصر بودن و ...) است. حال مرحوم آخوند مي فرمايند «قصد وجه» و «قصد تمييز» چون متفرع بر امر هستند و بعد از آمدن امر، امکان تصور و لحاظ اين دو قصد است، لذا اين نوع قصد مثل قصد قربت، نمي تواند در متعلق تکليف قرار بگيرد و از اين رو، اگر شارع بعد از آنکه عملي را واجب کرد، نسبت به قصد وجه و قصد تمييز، سکوت کرد، نمي توان با تمسک به اطلاق لفظي گفت اين دو قصد مطلوب شارع نيست. از اين رو بايد به اصول عمليه مراجعه کنيم، مقتضاي اصول عمليه هم، قاعده اشتغال است؛ يعني يقين داريم عمل واجب شده و نمي دانيم اگر عبادت را بدون قصد وجه يا قصد تمييز انجام دهيم، آن عمل از ذمه ساقط مي شود يا خير؛ بايد کاري کنيم که اطمينان به برائت ذمه پيدا شود.

استدراک: ممکن است در خصوص قصد وجه و قصد تمييز دليلي اقامه کنيم و ثابت کنيم اين دو مورد در عبادت لازم نيستند و آن دليل اين است که بگوييم قصد قربت و قصد امر، يک چيز روشني و مردم مي دانند نماز، قصد قربت مي خواهد ولي اداي دين، قصد قربت نمي خواهد لذا اگر شارع آن را ذکر نکرده است موکول به عقل مردم است. ولي قصد وجه و تمييز از قيودي است که قريب به اتفاق مردم از آن غافلند و اگر مورد نظر مولي مي بود، مولي بايد به شکلي به آن اشاره مي کرد.

نظريه دوم ـ توصلي بودن به دليل تمسک به اصل برائت

در مورد بحث، مرجع اصل برائت است؛ زيرا شک داريم «قصد قربت» واجب است يا خير؛ شک در اصل تکليف نسبت به اين «شرط» داريم؛ لذا مرجع اصل برائت است؛ همانطور که در بحث اقل و اکثر بسياري معتقدند که اگر نسبت به وجوب جزء يا شرطي در عمل، شک پيدا شد، به کمک اصل برائت، حکم به عدم جزئيت يا شرطيت مي کنيم. مثلاً نمي دانيم نماز با سوره واجب است يا بي سوره، برائت شرعي مي گويد سوره واجب نيست. در مورد بحث هم گفته مي شود نمي دانيم نماز با قصد قربت واجب است يا بدون قصد قربت؛ اصل برائت شرعي جاري کنيد.

اشکال آخوند به نظريه دوم

اولاً: اصل برائت شرعي در جاري مي شود که شيء مشکوک، وضع و رفعش به دست شارع باشد. حال چنانچه آن شيء را شارع به صراحت واجب اعلام نکرد و شک در وجوبش داشتيم، به کمک اصل برائت، حکم به عدم وجوبش مي کنيم. ولي قصد قربت، به حکم عقل در عمل واجب است نه اينکه وجوبش به دست شارع باشد.

ثانياً: اينکه در بحث اقل و اکثر نسبت هرگاه نسبت به وجوب جزء يا شرطي، شک شود، اصل برائت جاري مي شود ولي در شک نسبت به قصد قربت، برائت جاري نمي شود به اين خاطر است که «قصد قربت» با ساير اجزا و شرايط يک تفاوت اساسي دارد و آن اينکه جعل و رفع ساير اجزا و شرايط مثل رکوع، سجده و ... به حکم شرع است و لذا اگر شارع نسبت به اينها سکوت کرد و شک در اشتراط آنها داشتيم، برائت جاري مي کنيم ولي در «قصد قربت» امکان تمسک به برائت نيست؛ زيرا وضع و رفع آن به حکم عقل است نه شرع. فافهم: در باب قصد قربت هم ولو برائت شرعي جاري نيست ولي چه مانعي از جريان برائت عقلي است؟