مقصد اول ـ اوامر

مرحوم آخوند در مقصد نخست که به اوامر اختصاص داده است، 13 فصل را مورد اشاره قرار مي دهند.

فصل اول ـ ماده امر

اين بحث يک بحث لغوي است و ارتباطي به مباحث اصولي ندارد؛ در اين فصل، به واکاوي يک لغت يعني لغت «امر» مي پردازند. مرحوم آخوند، چهار جهت و مطلب را در رابطه با اين واژه مورد اشاره قرار مي دهند.

جهت اول ـ تعريف ماده امر

مرحوم آخوند در سه مرحله به تعريف کلمه «امر» مي پردازند:

الف ـ تعريف کلمه امر در لغت

براي واژه «امر» بيش از 15 معني ذکر شده است از جمله:

1ـ شان: «امر فلاني مرا به خود مشغول کرد»

2ـ حادثه: «وقتي امر ما فرارسد»

3ـ فعل: مثل «امر فرعون، محکم نبود»

4ـ طلب: «به من امر کرد فلان کار را انجام دهم.»

5ـ ...

ولي محروم آخوند معتقد است که واژه امر، مشترک لفظي است فقط بين دو معنا:

1ـ دستور دادن

2ـ شيء

و تمامي معاني اي که براي واژه امر ذکر شده است، معاني اين واژه نيستند بلکه مصاديق آن است. مثلاً معلم مي گويد ديدم دانشجويم کتاب ندارد براي شب امتحان لذا «چيزي» براي مطالعه به او دادم، منظور از «چيز» در اين جمله، کتاب است. در اينجا کلمه «امر» در مصداقش استعمال شده است نه اينکه يکي از معاني «امر»، کتاب باشد. و هکذا باقي معاني اي که براي «امر» ذکر شده است.

نکته: صاحب فصول فرموده است امر دو معنا بيشتر ندارد؛ يکي طلب و ديگري «شان»؛

ب ـ تعريف کلمه امر در اصطلاح اصولي ها

کلمه «امر» در اصطلاح اصولي به معناي قول مخصوص است يعني صيغه امر. از اين رو، هر جا در علم اصول کلمه «امر» به کار برده مي شود، منظور «صيغه امر» است.

اشکال:

1ـ از طرفي، مشتق سازي صرفاً از کلماتي امکان پذير است معناي حدثي داشته باشند مثل زدن، رفتن و ... و از اين رو، الفاظي که معناي حدثي ندارند و يا الفاظي که در لفظ استعمال مي شوند، را نمي توان مبدا اشتقاق قرار داد.

2ـ «امر» اصطلاحي بالاتفاق مي تواند مبدا اشتقاق باشد نظير «امر يامر آمرٌ و ...»

حال اگر کلمه «امر» به معناي «قول مخصوص» يعني «صيغه امر» باشد، معناي «امر» يک لفظ خواهد بود نه معناي حدثي، از اين رو، نمي تواند مبدا اشتقاق قرار بگيرد. از اين رو، معناي واژه «امر» نمي تواند «قول مخصوص» بوده باشد.

جواب:

منظور از «قول مخصوص» صرفاً لفظ نيست بلکه مراد، طلب کردن است. و «قول مخصوص» مصداق طلب است. يعني يکي از مصاديق و شيوه هاي طلب کردن، طلب با قول است و به اين اعتبار به «امر» قول مخصوص اطلاق مي شود.  از اين رو، معناي «امر» يک معناي حدثي است و در نتيجه مي تواند مبدا اشتقاق قرار گيرد.

ج ـ معناي عرفي و ظاهر کلمه امر

کلمه «امر» در آيات و روايات در معاني متعدد و مصاديق مختلفي استعمال مي شود. حال در مواردي که ندانيم اين استعمال به نحو مشترک لفظي است يا معنوي يا حقيقي و يا مجازي، چه بايد کرد؟

همانطور که بحث بحث تعارض احوال بيان شد، علماي سابق، در اين موارد هر کدام با تمسک به قواعدي، يکي از احتمالات را برگزيده اند (برخي مجاز و برخي مشترک معنوي و ...) ولي مرحوم آخوند هيچ يک از نظريات سابق را نپذيرفتند و فرمودند در اين موارد، کلام مجمل مي شود و بايد سراغ اصول عمليه رفت.

نکته: با توجه به حجيت داشتن ظهور، هرگاه لفظي ظهور در معنايي داشت و انصراف اطلاقي به معنايي پيدا کرد، مي توان گفت لفظ در آن معنا، حجت است و به نظر مي رسد لفظ امر در آيات و روايات ظهور در معناي طلب و درخواست دارد.

جهت دوم ـ اعتبار علو در معناي امر

کسي که به ديگري امري مي کند، گاهي آمر از مامور عالي مرتبه تر است مثل پدر نسبت به پسر و گاهي آمر با مامور از نظر رتبه، مساوي است مثل امر دوست به دوست و گاهي آمر مرتبه اش از مامور پايين تر است مثل طلب پسر از پدر. حال سوال اين است که آيا در هر سه مورد، امر صدق مي کند يا خير؟

نظريه اول: آخوند و گروهي از محققين معتقدند که صرفاً در صورتي به طلب از ديگري، امر صدق مي کند که آمر، حقيقتاً رتبه اش از مامور بالاتر باشد ولو آمر تواضع کند و طلب خود را در غالب، خواشت و التماس بيان کند. زيرا مي توان «امر» را از طلبي که شخص مساوي يا پايين مرتبه انجام مي دهد، سلب نمود.

نظريه دوم: برخي معتقدند لازم نيست که حقيقتاً آمر، عالي مرتبه تر باشد تا «امر»، صدق کند بلکه کافي است که امر کننده خودش را بالاتر بداند و اظهار علوّ نمايد. از اين رو، در دو صورت، بر طلب شخص از ديگري، امر صدق مي کند:

1ـ آمر حقيقتاً عالي مرتبه تر از مامور باشد.

2ـ آمر خودش را عالي مرتبه تر بداند ولو مرتبه اش مساوي يا پايين تر باشد.

دليل نظريه دوم اين است که اگر شخص مستعلي امر کند، عقلا او را توبيخ مي کنند و اين توبيخ نشان مي دهد عقلا، طلب او را امر به شمار مي آورند.

اشکال آخوند به نظريه آخوند:

اينکه عقلا او را توبيخ مي کنند نه به اين خاطر است که او «امر» و «طلب» دارد بلکه به اين خاطر است که وي خود را مستعلي قلمداد کرده است.

جهت سوم ـ وضع ماده امر در طلب وجوب

در پايان جهت اول بيان شد که هر جا کلمه «امر» در آيات و روايات استعمال شود، ظهور در «طلب» دارد. و از طرفي، طلب ممکن است وجوبي باشد و يا استحبابي يا اعم از هر دو (مطلب طلب)، حال در جهت سوم سخن بر اين است که کلمه «امر» در طلب وجوبي وضع شده يا مطلب الطلب؟ در مساله چند نظريه وجود دارد که مرحوم آخوند به دو نظريه اشاره مي کنند:

نظريه اول ـ حقيقت در وجوب بودن امر

برخي از محققين از جمله مرحوم آخوند معتقدند که کلمه «امر» ظهور در وجوب دارد به يک دليل و دو مويد:

دليل ـ تبادر

بدون ترديد از کلمه «امر»، وجوب به ذهن تبادر مي کند. و تبادر علامت حقيقت است.

مويدات:

اولاً: بررسي استعمالات کلمه «امر»

در غالب مواردي که کلمه «امر» در آيات و روايات استعمال شده است، مي بينيم در «طلب وجوبي» استعمال شده است از اين رو مي توان گفت، ظهوراوليه امر، وجوب است. از جمله:

1ـ آيه 63 سوره نور: «کساني که با امر الهي مخالفت مي کنند بايد بترسند»؛ بدون ترديد منظور از «امر» در اين آيه شريفه، «امر وجوبي» است؛ مخالفت با امر استحبابي، ترسي ندارد بلکه خود شارع اجازه مخالفت داده است.

2ـ روايت عوالي اللئالي: «اگر بر امتم سخن نبود، آنها را امر به مسواک زدن مي کردم»؛ «امر استحبابي» به مسواک زدن، داريم، پس مراد رسول الهي، امر وجوبي است.

3ـ روايت بريره: بريره که کنيز عايشه بود، در زمان کنيز بودن به عقد کسي درآمد و بعداً عايشه او را آزاد کرد. پيامبر ص فرمود برو خانه شوهرت؛ بريره پرسيد آيا به من امر مي کنيد؟ (يعني امر وجوبي مي کنيد) حضرت فرمود خير داريم شفاعت مي کنم يعني تلاش دارم، صلح و آشتي بر قرار کنم.

ثانياً: اگر مولي به عبدش امر کند که برود به مسجد، و عبد آن را ترک کند، عقلا او را توبيخ مي کنند. اين توبيخ مولي دليل بر اين است که امر، حقيقت در وجوب است و الا اگر امر، حقيقت در وجوب نبود، امر استحبابي، ترکش توبيخ نداشت. پس از توبيخ مولي استفاده مي کنيم که امر، ظهور در وجوب دارد.

نظريه دوم ـ حقيقت در مطلق طلب بودن امر

برخي معتقدند کلمه «امر» براي «مطلق الطلب»  وضع شدده است نه خصوص «امر وجوبي» به سه دليل:

دليل اول: صحت تقسيم به وجوبي و استحبابي

 بدون ترديد مي توان امر را به وجوبي و استحابي، تقسيم کرد.  اين تقسيم دلالت مي کند که امر وضع براي دو معنا شده است و الا تقسيم باطل است.

اشکال آخوند: تقسيم «امر» به وجوبي و استحبابي، به لحاظ استعمال است نه وضع، يعني در مقام استعمال، گاهي کلمه «امر» در «طلب وجوبي» استعمال مي شود و گاهي در «مطلق طلب» و مي دانيم که استعمال اعم از حقيقت و مجاز است. پس صرف استعمال واژه «امر» در «مطلق طلب» دلالت نمي کند که واژه «امر» براي «مطلق طلب» وضع شده باشد.

دليل دوم ـ مقدم بودن مشترک معنوي

کلمه «امر»، هم در وجوب استعمال مي شود و هم استحباب و اين استعمال از سه حال خارج نيست:

1ـ در وجوب، حقيقي باشد ولي در استحباب، مجاز.

2ـ «امر»، مشترک لفظي بين وجوب و استحباب باشد.

3ـ «امر»، مشترک معنوي بين وجوب و استحباب باشد.

و اگر دوران بين اين سه مورد باشد، مشترک معنوي مقدم است زيرا مشترک معنوي در کلام عرب بيشتر است.

اشکال آخوند: در بحث تعارض احوال گفتيم که در اين موارد، کلام مجمل مي شود و دليلي بر تقدم هيچ يک از احتمالات فوق بر ديگري نداريم.

دليل سوم ـ امر مستحبي، مامور به است

صغري: همه قبول دارند که «فعلُ المندوب طاعهٌ»

کبري: کلُ طاعهٍ مامورٌ به (هر طاعتي امر دارد)

نتيجه: فالمنوبُ مامورُ به؛

اشکال آخوند: از اين استدلال نمي توان نتيجه گرفت که کلمه «امر» وضع براي مطلق الطلب شده است؛ زيرا کلمه «مامور به» در کبري، دو احتمال دارد، طبق يک احتمال، کبري کاذبه است و طبق يک احتمال، مثبت مدعا نيست؛ توضيح مطلب:

در کبري قياس، کلمه «مامور به»:

1ـ يا در وجوب استعمال شده است يعني «هر طاعتي، امر وجوبي دارد»؛  اگر در طلب وجوبي استعمال  شده باشد، اينجا کبري، باطل است.

2ـ يا  در «مطلق الطلب»، استعمال شده است، در اين صورت، مثبت مدعا نيست، زيرا استعمال اعم از حقيقت و مجاز است.